امروز شمسی

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا ‏وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
  قوانین شهرداری  قوانین شهرداری   مناقصه ها و مزایده ها  مناقصه ها و مزایده ها   ارسال مطلب و خبر  ارسال مطلب و خبر   تماس با ما  تماس با ما   جاذبه های گردشگری  جاذبه های گردشگری   گالری عکس  گالری عکس   شورای اسلامی شهر  شورای اسلامی شهر   درباره شهردار  درباره شهردار   معرفی شهر  معرفی شهر   صفحه اول  صفحه اول  

  مطالب برگزيده

  آخرين اخبار
غرفه بازیافت آماده خدمت رسانی به شهروندان نطنزی است
اطلاعیه دادگستری شهرستان نطنز در خصوص روزه خواری در اماکن عمومی و معابر
دیدار نوروزی شهردار نطنز و مرتضی باغبادی نائب رئیس شورای اسلامی شهر نطنز با رحمت الله فیروزی پور
بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نطنز از ایستگاه امنیت و سلامت روبروی امامزاده سلطان حسین
احتمال وزش باد شدید و طوفان لحظه ای در شهر نطنز وجود دارد
جشن نوروزگاه با حضور طنزپردازان و حضور افتخاری بازیگران همشهری
نصب شعار سال در ورودی های شهر
پیام شهردار نطنز بمناسبت عید نوروز؛
اکران فیلم موقعیت مهدی و زیر صفر در ایام نوروز
پیام شهردار نطنز بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج)
  پربيننده ترين مطالب
  اوقات شرعی


  وضعيت هوا


 

مناسبت ها  روز جهانی معلولین و روز قانون اساسی 

مناسبت ها ، روز جهانی معلولین و روز قانون اساسی

روز 12 آذر روز جهانی معلولین


هدف از برگزاری این روز تعمیم شناخت جوامع و اقشار مردم از نیازها و فعالیت‌های معلولین و نیز آشنا شدن خود معلولین نسبت به حقوق مادی و معنوی خودشان و راه‌کار برای رفع موانع و آسیب‌ها است.
البته در ایران، غیر از ۱۲ آذر روز جهانی معلولین، اعلام شده است. نهادهای مرتبط و مسئول مثل بنیاد جانبازان و ایثارگران و سازمان بهزیستی اقدامات مطلوب و فعالیت‌های قابل ستایشی در این روزها داشته‌اند.
غیر از ۱۲ آذر به عنوان روز جهانی معلولین، سالروز تولد حضرت اباالفضل العباس(س) به عنوان روز جانباز، هشتم مهرماه به عنوان روزجهانی ناشنوایان و ۲۳ مهر ماه روز جهانی نابینایان و نیز ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ میلادی به عنوان دهه معلولین آسیا و اقیانوسیه اعلام شده است.
بیش از پانصد میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. اینان هر کجا که باشند و در هر نقطه‌ای از دنیا که به سر برند به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیتهایی در زندگی خود مواجه می‌شوند.
در طی بیست سال اخیر کوششهای چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذیرفته است. در سال بعد (۱۹۸۱) فاصله سالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۳ میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه‌جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقاء بخشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 29 این قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کنوانسیون جهانی حقوق معلولان و برخی از اسناد دیگر بر توجه به حقوق معلولان و موضوع معلولیت در سطوح مختلف پیشگیری تاکید شده است. ولی باید پذیرفت که تا زمان تحقق کامل مفاد این قوانین فاصله کشور ما فرسنگ‌هاست.
ده درصد جمعیت جهان معلولیت دارند.
طبق آمار بهداشت جهانی حدود 10 درصد از جمعیت جهان دچار نوعی معلولیت می‌باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معلولان بزرگترین اقلیت جهان هستند كه بر اساس این آمار در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت می باشند.
متاسفانه عقب ماندگی و سطح پایین خدمات بهداشتی و پزشكی موجب شده است كه ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم جای بگیرند و از هر 10 نفر آنها هشت تن زیر خط فقر باشند
گرچه در این زمینه اقدامات مختلفی از سالیان دور تا به امروز توسط سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی کشور انجام شده و می‌شود و جای تقدیر از تمامی دست اندرکاران این حوزه دارد.
مردم باید فضا را برای مشارکت در عرصه‌های مختلف در جامعه فراهم کنند و صرفا به دلیل معلولیت نباید با نگاه ترحم‌آمیز، به آنان اعتماد نداشته باشند و توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنها را نادیده بگیرند.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات زمینه و عرصه برای حضور معلولان در عرصه‌های مختلف در جامعه بیش از پیش فراهم شده است و این فرصتی است که می‌تواند مشارکت آنان را افزایش دهد.
ضمن اینکه نباید فراموش کرد که مشارکت در عرصه‌های مختلف حق معلولان است چراکه آنان نیز شهروندان جامعه محسوب می‌شوند و دسترسی برابر به فرصت‌ها را باید فراهم کرد.همچنین باید زمینه حضور مسوولان سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه معلولیت را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت بر فعالیت‌ها فراهم کرد و بدون مشارکت معلولان و خواسته‌های منطقی آنان برایشان تصمیم گرفته نشود.
همچنین شاخص‌های رفاه اجتماعی در جامعه معلولان در مقایسه با سایر مردم سنجیده شود تا شفاف‌تر بتوان درخصوص حقوق و وضعیت معلولان اظهارنظر کرد. در این صورت است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر از قبل، موانع جلو روی حرکت معلولان برداشته شود
این تصور که مشکل معلولیت مشکل مربوط به فرد است و نه جامعه، اشتباهی فاحش و دردناک است. باید پذیرفت که معلولیت مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا همه این افراد جامعه از حق شهروندی برخوردار باشند و جامعه بتواند با اتخاذ رویکرد‌های مناسب زمینه حضور و مشارکت این افراد را فراهم کند و به دلیل معلولیت از عرصه‌های اجتماعی طرد نشوند و مسوولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها و مردم در قبال این شهروندان افزایش یابد. نقش خانواده نیز در حرکت معلولان بسیار مهم است. بدون شک معلولانی که همراهی و همکاری خانواده را به همراه دارند در ایفای نقش‌های خود به خوبی می‌توانند عمل کنند
سازمان بهزیستی پاسخگوی نیاز معلولان نیست
عدم اطلاعات لازم در ارایه آمار دقیق بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمیعتی همواره یكی از معضلاتی بوده است كه می توان از آن به عنوان مهمترین ضعف در برنامه ریزی های كلان كشور یاد كرد، هر چند كه دسترسی به آمار دقیق تعداد معلولان كشور نیز مانند سایر بخش ها امكان پذیر نمی باشد كه سازمان بهزیستی كشور به عنوان تنها متولی قانونی معلولان با توجه به حجم بالای نیازها و با وجود تلاش بسیار نتوانسته است حتی پاسخگوی نیازهای اولیه این قشر آسیب پذیر باشد.
مشكلات پا برجای معلولان
اشتغال، عدم حمایت شایسته و بایسته از خانواد ه های دارای معلول، بیمه درمانی معلولان، پایین بودن نرخ مستمری، نبود وسایل توان بخشی استاندارد و مورد نیاز معلولان، مسكن و عدم اجرای ماده مربوط به مسكن معلولان در قانون جامع، عدم اختصاص بودجه كافی و لازم برای اجرای كامل قانون جامع و كمبود جدی بودجه سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان، وجود باورهای منفی و غلط مردم نسبت به معلولان، ابهام در قانون بازنشستگی معلولان، عدم حمایت
از معلولان سطح متوسط و ضعیف.
انتظار می‌رود در این روز ضمن تقدیر ازدست اندرکاران این حوزه- که این خود اقدام خوبی است - گزارشی از وضعیت اقدامات انجام‌شده در ایران در حوزه معلولیت، چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط، چگونگی اجرای وظایف دستگاه‌های مختلف در ایفای وظایف قانونی خود در رابطه با موضوع معلولیت و معلولان از جمله در ارتباط با آموزش، اشتغال، مناسب‌سازی محیط برای حضور معلولان در اماکن عمومی، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و... ارایه شود.
فراگیرکردن توانبخشی مبتنی بر جامعه، تقویت رویکرد جامعه‌محوری به جای مرکزمحوری، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از معلولیت، سطح‌بندی ارایه خدمات به منظور تسهیل دسترسی به خدمات مورد نیاز، بهره‌گیری از تجارب جهانی و بومی‌سازی آنها، توجه ویژه به آموزش معلولان، توجه به همه ابعاد توانمندسازی (نه نگاه تک‌بعدی اقتصادی صرف)، بررسی اثربخشی خدمات ارایه‌شده، مستندسازی اقدامات انجام‌شده، تولید دانش بومی، آموزش حقوق معلولان به افراد معلول، خانواده‌های آنان، مردم و کسانی که با معلولان سر و کار دارند، تربیت متخصصان مورد نیاز در این حوزه از نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرارگیرد.




12 آذر سال روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


«... ما یك قانون اساسی خودمانی درست كردیم. این دست پخت مردمی كه از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق كه خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كیفیت تدوین و تصویب شود...»

 

جملات فوق بخشی از بیانات شهید دكتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است كه پس از پایان كار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد كه مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند.

 

 از آن جا كه قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند كه ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشكل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند كه امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا كماكان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شكل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت. 

 

 

تاریخچه قانون اساسی

 

قانون اساسی متضمن كلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشكیلات حاكم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تكامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یك سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یك متن رسمی و به عنوان یك قانون برتر، دستاورد نهضتی است كه در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت قانون سازی جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حركت، پایان دادن به خودسری حكام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریكا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.

 

در جهان اسلام، نخستین حركت درزمینه قانون خواهی و تكیه بر حقوق اساسی به نام تنظیمات خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعی از متفكرین با هدف تلطیف حكومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه  كردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون كه اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم كرده و قوای حاكم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می كند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است كه نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشكیل می شود. ضمناً مجله احكام عدلیه شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.

 

سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون  مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاكمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نكرد.

 

وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفكری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه كه به عنوان متحد استراتژیك سلطنت در لایه های تئوریك فعالیت می كرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفكران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی كه عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار كرد، نقدی بود كه از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یك فعال مذهبی قائل نبود.

 

فعالان جریان نواندیشان دینی مركب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفكر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند سلطنت پهلوی ظاهر شد كه در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه حكومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تكمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفكران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ایدئولوژی آلترناتیو برای دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت  پهلوی تبدیل شد.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی

 

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد. 

پیش نویس اولیه در همان جا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشكیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان كردند. پس از آغاز به كار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یكی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.

 

شرایط سیاسی خاص كشور در سال ۵۸ ، آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. برخی افراد و جریان ها، تسریع در تدوین قانون اساسی را كه لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامی انقلابی می دانستند كه با جایگزینی یك دولت انقلابی، به عملكرد ضعیف دولت موقت كه یك پارچگی كشور با تهدیدات جدی روبه رو ساخته بود، پایان می داد چرا كه به این ترتیب قبل از آن كه فعالیت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه دیدن حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیت های سیاسی شود و پیش از آن كه نگرانی ها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدی تر شود، مقدمات آن فراهم می شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف یعنی جمهوری اسلامی راهبری شود.

 

در مقابل، اتئلافی از نیروهای چپ گرای رادیكال مسلح و گروه های تندرو حامی اقلیت های قومی و مذهبی در برخی استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و كردستان شكل گرفت كه از ابتدای طرح این پیشنهاد، با آن مخالفت كرد. اظهارنظرهایی پیرامون نبود شرایط دموكراتیك در رقابت  انتخاباتی از مهم ترین محورهای انتقادی مطرح شده بود.

 

این فضای تب آلود سرانجام با سخنان انتقادی برخی ملتهب تر شد و با تحریك نیروهای حزب خلق مسلمان و جمعی دیگر از گروه های تندرو چپ، فضای خشنی را به مدت دو هفته در برخی از شهرها به وجود آورد.

 

به هر حال پس از مدتی تصمیم به تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه رادیكال، گروه ها و احزاب اصلی منتقد یعنی حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروه های پنج گانه  (منافقین) خلق جاما و با ارائه لیست در انتخابات شركت كردند تا جایگاه خود نزد افكار عمومی را بسنجند. این انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طی آن كاندیداهای حزب جمهوری حائز اكثریت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده كاندیدای حزب جمهوری به مجلس راه یافتند.

 

پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پیام امام(ره) توسط آقای هاشمی رفسنجانی كار خود را آغاز كردند. در جریان تصویب قانون اساسی رویكرد و اندیشه قانون گرایی در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود.

 

در باب قانون اساسی و تصویب آن قال و مقال زیاد بود. عده ای با وجود قانون اساسی، مخالف بودند و عده ای هم با محتوای آن مشكل داشتند. شهید بهشتی در باب ضرورت وجود قانون اساسی به مخالفان چنین می گفت:  

 

شما درست است كه در راهپیمایی های میلیونی فریاد برمی آورید: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ولی این فریاد میلیونی ممكن است پس فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر كه فاصله زمانی پیش می آید تعبیر نشود به این كه از كجا معلوم اینها اكثریت بودند؟ حالا كه ما متأسفانه[در]  جو دروغ و حاشا زندگی می كنیم و این جو را در همین ۳۰ سال اخیر ایران تجربه كرده ایم. خوب یادم می آید در جلسه ای كه به همین منظور در مدرسه علوی تشكیل شد، عده ای از ما مصر بودیم حالا كه همه دنیا فهمیده اند این ملت جمهوری اسلامی می خواهد دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ هم كه ثبت می كند.  

درست! ولی اگر چند روز وقت صرف كنیم برای این فرزند برومند عزیز یك شناسنامه رسمی صادر می كنیم. 

  

به هر حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشكیل ۶۷ جلسه رسمی علنی، در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مردم رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یك حكومت اسلامی بود.

 

توجه به آزادی های مردم، روح استبدادستیزی و تمركزگریزی و استقلال، از ویژگی های بارز این قانون بود. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی در سه جلد و در ۱۸۸۷ صفحه در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. در سال ۱۳۶۸ جلد چهارم این مجموعه تحت عنوان راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان در ۴۵۷ صفحه چاپ شد كه استفاده از مذاكرات یاد شده را آسان می كند.

 

پس از پذیرش قطعنامه ،۵۹۸ عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تكیه بر بعضی ضعف ها و نواقص كه در طی ده سال به دست آمده بود و از آن جا كه در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی كردند.

 

امام در تاریخ 24 اردیبهشت 1368 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشكل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند.

 

 از جمله :

 

 شرایط رهبری، عدم تمركز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورا. در اثنای كار این شورا، امام خمینی(ره)، معمار بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیك گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید.

 

شورای بازنگری از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه ،۱۳۶۸ با تشكیل چهار كمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح مذاكرات این شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

 

یكی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث حق انحلال مجلس برای مقام رهبری بود كه حساسیت های زیادی را ایجاد كرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت ا... مشكینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند: از آن جا كه طرح مسأله حق انحلال مجلس برای مقام رهبری از سوی جمع كثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است كه موضوع یاد شده از دستور كار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید. 

 

به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.

 

پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ ۶ مرداد ،۶۸ متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسی به حجةالاسلام كروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر كشور ابلاغ گردید.

 

مقام معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ ۸ مرداد ۶۸ در پیامی ضمن تشكر و تجلیل از مردم به خاطر شركت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی چنین فرمودند:  

جای آن است كه همه كسانی كه دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اكنون به خود آیند و حقایق كشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درك كنند.

 

امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز كه همیشه بركات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مباركی در جامعه گشته و با كمك عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.

 

قانون اساسی جدید كه یكی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است كه بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و كوچك بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است. 

 

مهمترین اصلاحات قانون اساسی

 

رفراندوم قانون اساسی در سه ماده بیان شده بود كه در ماده ۱ آن چنین آمده بود: در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر می یابد. 

 

در ماده ۲ آمده بود:عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی ریاست جمهوری به ریاست جمهوری و وزراء تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یكصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یكصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یكصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یكصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.

 

در ماده ۳ هم آمده بود: اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می شود و كلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می گردد.

 

یكی از مهمترین اصولی كه دست خوش تغییر شد اصل پنجم قانون اساسی بود كه پیش بینی شورای رهبری از فقهای واجد شرایط حذف گردید. این مورد در اصل ۱۰۷ هم آمده بود. 

یكی دیگر از تغییرات در باب اصول مربوط به ولایت فقیه استفاده از عبارت ولایت مطلقه فقیه بود و دیگر تغییر حذف شرط مرجعیت به عبارت فقهای واجد شرایط بود. این تغییر با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست این تغییر توسط ایشان مطرح گردید كه با فوت ایشان این درخواست جامه عمل به تن كرد.

 

از دیگر تغییرات عمده قانون اساسی حذف جایگاه نخست وزیر و اعطای اختیارات وی به رئیس جمهور بود.

 

در اصلاحیه سال ۶۸ هم چنین شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ تعریف شد و هم چنین در اصل ۱۷۷ شرایط بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد. طبق این اصل از این به بعد برای بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح تا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.

 

مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. 

در ضمن قانون اساسی چنین مقرر می دارد كه محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

 

 

قانون اساسی و امكان تغییری دوباره

 

وقتی قانونی به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب اكثریت مردم رسید، باید برای همه مرجع و سند ملی باشد و طرح تغییر و اصلاح دوباره آن صرفاً در بلندمدت و پس از سالها كار كارشناسی صورت گیرد. علی رغم تمام این بحث ها به اذعان تمامی حقوقدانان، قانون اساسی فعلی ما، یكی از جامع ترین و كامل ترین قوانین اساسی دنیاست و تغییر آن به سادگی ممكن و میسور نیست؛ لذا تا زمانی كه تغییر نیافته تضعیف آن به صلاح كشور نیست.

از سوی دیگر اصولی در این قانون وجود دارد كه پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب هنوز معطل مانده و اجرا نشده اند و اجرای این اصول بسیاری از معضلات فعلی ما را حل خواهد نمود.


  عناوين مرتبط :




www.natanz.ir

کلیه حقوق این سایت برای شهرداری نطنز محفوظ است

برنامه نويسی : اصفهان هاست